تبعات افزایش قیمت مسکن برای مستاجران | راهکارهای دولت و مجلس برای ساماندهی بازار اجاره جواب می دهد؟
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۰۰۹۴
همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: قیمت زمین ومسکن و به تبع آن اجاره بها سال گذشته به بهانه تورم، گرانی مصالح ساختمانی، بالا رفتن نرخ ارز و .... بسیار صعودی شد و گویی امسال نیز خیال توقف هم ندارد. هر صعود قیمت مساوی است با دور شدن عده‌ای از اجاره نشینان برای یافتن یک سرپناه مناسب در دل کلانشهر تهران و رانده شدن به حاشیه شهرها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص راهکارهای اساسی برای کنترل بازار اجاره بها و اقدامات کارساز دولت گفت: راهکارهایی که دولت تاکنون انجام داده از جمله تعیین سقف ارائه بها، دادن تسهیلات به مستاجران و ... مسکن های موقتی و خیلی خطرناک است که اثر آن بسیار کم است. اگر برای این کمک ها برنامه ای بلندمدت وجود نداشته باشد وضعیت بحرانی می شود و مستاجران مدام به حاشیه شهرها رانده می شوند.
ستاریان ادامه داد: دولت نمی تواند بدون اینکه پیشنهادی، طرحی و یا برنامه ای طولانی مدت برای ساخت مسکن داشته باشد راهکارهای کوتاه مدت و موقتی اجرا کند. راهکارهای موقت موقعی کارساز است که دولت برای اجرای برنامه هایش دنبال فرصت و خریدن زمان باشد یعنی یک فرصت ۶ ماهه یا یک ساله بخواهد تا برنامه هایش را اجرا کند.
نگرانی مستاجران ادامه دارد ؛ اجاره بها امسال چقدر گران می شود؟این کارشناس مسکن در خصوص طرحی که مجلس تحت عنوان ساماندهی بازار اجاره دنبال می کند، عنوان کرد: اگر برنامه بلند مدتی برای ساخت مسکن وجود نداشته باشد یا نقشه راه آن غلط باشد راهکارهای موقتی، خودشان با یک ضریب مضاعف خطرآفرین می شود. لذا اجرای مصوباتی مانند تعیین سقف اجاره بها و اعطای تسهیلات به مستاجران نتیجه ای در پی نخواهد داشت. قانون اجاره بها در دنیا به صورت کاملا آزاد است و مالکان به نرخ بازار مسکن هایشان را اجاره می دهند، در این کشورها فقط اجاره داری اجتماعی قانون دارد.
منظور از اجاره داری اجتماعی این است که سازمان های دولتی یا نیمه عمومی در بسیاری از کشورها دارای مسکن های اجاره ای هستند که این مسکن ها برای قشر بسیار ضعیف و اندک در نظر گرفته شده که علی رغم نبود مشکل مسکن در این کشورها باز هم قادر به اجاره نشینی نیستند. این مسکن های اجتماعی با قوانین خاص از سوی دولت و شهرداری با شرایط ویژه در اختیار مستاجران نیازمند قرار می گیرد.
ستاریان گفت: در کشور ما نیز رابطه موجر و مستاجر در قانون مدنی دیده شده است و دو طرف کاملا آزاد هستند که با توافق یکدیگر قرارداد ببندند.ما در کشور مسکن اجتماعی نداریم که هر نهاد قانونگذار و مجری بخواهد در مورد آن قوانین دستوری بگذارد. در کشور ما الان حدود ۷ میلیون مسکن اجاره ای وجود دارد لذا اعمال هر گونه سیاست گذاری غلط در این بخش به صنعت اجاره داری در کشور آسیب می زند. لذا مجلس زمانی می تواند به مسئله قانون گذاری بین موجر و مستاجر ورود کند که مسکن اجتماعی بسازد و در اختیار داشته باشد.
نرخ اجاره مسکن تابع نرخ مسکن است لذا وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می کند تمام عوامل وابسته به آن اعم از اجاره، مصالح، زمین و ... افزایش پیدا می کند. کارشناس مسکن با بیان این موضوع پیش بینی کرد؛ قطعا امسال با قرار گرفتن در مفصل جابه‌جایی نرخ اجاره بها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و مسئولان هم باید فکری برای افزایش ساخت مسکن در کشور کنند تا به تبع آن بازار اجاره هم کنترل و ساماندهی شود.
طرح ساماندهی بازار اجاره به داد مستاجران می رسد؟ | باز هم سقف اجاره تعیین خواهد شد؟ کد خبر 752951 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها مسکن مسکن اجارهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مسکن مسکن اجاره بازار اجاره اجاره بها مسکن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۰۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نابسامانی های بازار مسکن و اجاره‌بها مجلس یازدهم را بر آن داشت که زیرساخت‌هایی قانونی را برای رفع مشکلات بازار مسکن را فراهم کند. در این راستا علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به عنوان طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی موضوع مدیریت بازار مسکن، را پیگیری کرد و این طرح در نهایت پس از ماه‌ها کار کارشناسی و بررسی در مجلس، مصوب و برای نهایی شدن به شورای نگهبان ارسال شد. محورهای اصلی مصوبه مجلس در باره ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی به این شرح است: 
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد